أخبار وطنية كمال بن مسعود: ''مشروع الدستور المنشور هو دستور الرّئيس ولا يعبر عن إرادة الشعب التونسي''
نشر في 01 جويلية 2022 (16:37)
اعتبر أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية كمال بن مسعود أن مشروع الدستور الذي تمّ نشره مساء أمس بالرائد الرسمي هو "دستور الرئيس قيس سعيّد على مقاسه ولا يمكن أن يكون دستور التونسيين أو أن يعبّر عن إرادته".
وأوضح بن مسعود اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، أنّ "مشروع الدستور كان جاهزا وهو يندرج في إطار غير دستوريّ، مضيفا أنه لا يعبّر عن إرادة التونسيين ودليل ذلك التوطئة التي كانت عبارة عن خواطر وهواجس لا تمتّ بأي صلة لا لتاريخ الشعب التونسي ولا لواقعه".
وأكّد أستاذ القانون وجود تراجع واضح عن المكتسبات التي تضمّنها دستور 2014 في باب الحقوق والحرّيات أمّا فيما يتصل بالنظام السياسي فانّ ما تمّ تكريسه هو نظام رئاسي بامتياز وتطغى فيه سلطة رئيس الجمهورية على باقي السلط التي تم تحقيرها عمدا إلى جانب نزع وصف "السلطة" في مشروع الدستور وحصرها في مرتبة الوظيفة.
ووصف عدم التنصيص على أنّ انتخاب المجلس النيابي يكون بواسطة "الاقتراع العام الحر المباشر بالخطير والمتعمّد" لأنّ في ذلك تمهيد لتمرير إرساء النظام القاعدي حسب ما ينسب لرئيس الجمهورية من قبل أنصاره.
وتابع بن مسعود في هذا الصدد أنّ الأمر فيه تعمّد و لا يتعلّق بسهو لأنّه عند التطرق الى انتخاب رئيس الجمهورية تمّ التنصيص على الانتخاب الحر والمباشر والسرّي خلافا لما ورد بخصوص انتخاب البرلمان والمجلس الجديد (المجلس الوطني للجهات والاقاليم) حيث لم يتم توضيح طريقة الاقتراع فضلا عن عدم التطرق بخصوص الحق في الاقتراع ان كان حقا لكل مواطن وهو ما يعني أنّ جميع الحدود المتعلقة بالاقتراع ممكنة بموجب قانون وفق تعبيره.
وأضاف بن مسعود أنّ الأخطر في هذا المشروع هو ما ورد بالأحكام الختامية بخصوص مواصلة رئيس الجمهورية للوظيفة التشريعية إلى حين إرساء المجلس التشريعي، مبيّنا أنّ ذلك يعنى أنه سيضع القانون الانتخابي بموجب مرسوم يضمنه ما يشاء من قيود وموانع أمام حق الاقتراع الحر المباشر.
وحول إمكانية سحب الوكالة والثقة من النائب عن طريق تصويت شعبي قال بن مسعود ''إنّ ذلك يفتح الباب للتلاعب بإرادة المواطنين وإضعاف المجلس النيابي الذي بات الحلقة الضعيفة في الدستور أمام تغوّل مؤسسة رئاسة الجمهوريّة''، حسب قوله.
من جهة أخرى أكّد وجود تراجع كبير فيما يتصل باللامركزيّة، مبيّنا أنّ ما ورد بمشروع الدستور في هذا الجانب فيه نقل حرفيّ لدستور 1959 وما تضمنه من "فساد في الصياغة اللغوية ".
أمّا بخصوص المحكمة الدستوريّة فقد اعتبر بن مسعود أنّ التركيبة المشار إليها لا تضمن قضاء دستوريّا مستقلّا لأنّ اختيار الأعضاء يتمّ بالتعيين وكلّهم من القضاة المباشرين وهي خيارات سيّئة لا تحقّق الكفاءة المرجوّة ولا الاستقلالية خاصّة في علاقة برئاسة الجمهوريّة، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ رئيس الجمهوريّة ووفق مشروع هذا الدستور بعيد كلّ البعد عن المساءلة سواء من قبل المحكمة الدستورية أو البرلمان وله نوع من "صمّام الأمان" فضلا عن صلاحيات تتعلق بالحكومة التي يمكن ان تتم إقالتها من قبله أو من قبل البرلمان مع التنصيص على شروط جدّ عسيرة بخصوص المجلس النيابي .
على صعيد آخر قال بن مسعود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إنّ ما يلفت الانتباه أيضا هو الاختلاف الواضح بين ما صرّح به كل من الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد وعضو الهيئة ابراهيم بودربالة حول تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي ومجلس ذي غرفتين عند صياغة مشروع الدستور، وبين النسخة النهائية التي لم تتضمّن أيّ إشارة لذلك.
يشار إلى أن أمرا رئاسيا عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، صدر مساء أمس الخميس، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلّق بنشر نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.
وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب.
وأكّد أستاذ القانون وجود تراجع واضح عن المكتسبات التي تضمّنها دستور 2014 في باب الحقوق والحرّيات أمّا فيما يتصل بالنظام السياسي فانّ ما تمّ تكريسه هو نظام رئاسي بامتياز وتطغى فيه سلطة رئيس الجمهورية على باقي السلط التي تم تحقيرها عمدا إلى جانب نزع وصف "السلطة" في مشروع الدستور وحصرها في مرتبة الوظيفة.
ووصف عدم التنصيص على أنّ انتخاب المجلس النيابي يكون بواسطة "الاقتراع العام الحر المباشر بالخطير والمتعمّد" لأنّ في ذلك تمهيد لتمرير إرساء النظام القاعدي حسب ما ينسب لرئيس الجمهورية من قبل أنصاره.
وتابع بن مسعود في هذا الصدد أنّ الأمر فيه تعمّد و لا يتعلّق بسهو لأنّه عند التطرق الى انتخاب رئيس الجمهورية تمّ التنصيص على الانتخاب الحر والمباشر والسرّي خلافا لما ورد بخصوص انتخاب البرلمان والمجلس الجديد (المجلس الوطني للجهات والاقاليم) حيث لم يتم توضيح طريقة الاقتراع فضلا عن عدم التطرق بخصوص الحق في الاقتراع ان كان حقا لكل مواطن وهو ما يعني أنّ جميع الحدود المتعلقة بالاقتراع ممكنة بموجب قانون وفق تعبيره.
وأضاف بن مسعود أنّ الأخطر في هذا المشروع هو ما ورد بالأحكام الختامية بخصوص مواصلة رئيس الجمهورية للوظيفة التشريعية إلى حين إرساء المجلس التشريعي، مبيّنا أنّ ذلك يعنى أنه سيضع القانون الانتخابي بموجب مرسوم يضمنه ما يشاء من قيود وموانع أمام حق الاقتراع الحر المباشر.
وحول إمكانية سحب الوكالة والثقة من النائب عن طريق تصويت شعبي قال بن مسعود ''إنّ ذلك يفتح الباب للتلاعب بإرادة المواطنين وإضعاف المجلس النيابي الذي بات الحلقة الضعيفة في الدستور أمام تغوّل مؤسسة رئاسة الجمهوريّة''، حسب قوله.
من جهة أخرى أكّد وجود تراجع كبير فيما يتصل باللامركزيّة، مبيّنا أنّ ما ورد بمشروع الدستور في هذا الجانب فيه نقل حرفيّ لدستور 1959 وما تضمنه من "فساد في الصياغة اللغوية ".
أمّا بخصوص المحكمة الدستوريّة فقد اعتبر بن مسعود أنّ التركيبة المشار إليها لا تضمن قضاء دستوريّا مستقلّا لأنّ اختيار الأعضاء يتمّ بالتعيين وكلّهم من القضاة المباشرين وهي خيارات سيّئة لا تحقّق الكفاءة المرجوّة ولا الاستقلالية خاصّة في علاقة برئاسة الجمهوريّة، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ رئيس الجمهوريّة ووفق مشروع هذا الدستور بعيد كلّ البعد عن المساءلة سواء من قبل المحكمة الدستورية أو البرلمان وله نوع من "صمّام الأمان" فضلا عن صلاحيات تتعلق بالحكومة التي يمكن ان تتم إقالتها من قبله أو من قبل البرلمان مع التنصيص على شروط جدّ عسيرة بخصوص المجلس النيابي .
على صعيد آخر قال بن مسعود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إنّ ما يلفت الانتباه أيضا هو الاختلاف الواضح بين ما صرّح به كل من الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد وعضو الهيئة ابراهيم بودربالة حول تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي ومجلس ذي غرفتين عند صياغة مشروع الدستور، وبين النسخة النهائية التي لم تتضمّن أيّ إشارة لذلك.
يشار إلى أن أمرا رئاسيا عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، صدر مساء أمس الخميس، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلّق بنشر نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.
وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب.
